به گزارش ایرنا آنان مشکلات گمرکی، نبود راه آهن، مقررات دست وپاگیر بهداشتی، طولانی شدن زمان تخلیه و بارگیری، بالابودن بهره های بانکی، مشکلات ثبت سفارس کالا، تمدید کارت های بازرگانی، نبود زیرساخت های صادراتی و مخابراتی را از جمله موانع اصلی بر سر راه فعالیت تجارت در این استان عنوان کردند. 

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان بوشهردراین ارتباط گفت: با توجه به مشکلات عمده فراروی فعالان تجاری استان بوشهر، به منظور توسعه تجارت ساختار گمرک کشور باید به طور بنیادی تغییر کند.

ندیر پورجم افزود: یکی از راه های اصلی موفقیت گمرک، برون سپاری بخشی از فعالیت های این سازمان است که تاکنون گمرک با این امر موافقت نکرده است.

وی اضافه کرد: مسوولان گمرک با استناد به این که نهاد حاکمیتی هستند از واگذاری بخشی از فعالیت های این سازمان به بخش خصوصی مخالفت می کنند.

پورجم ادامه داد: بسیاری از قوانین گمرکی با مناطق ویژه و آزاد اقتصادی در تعارض کامل قرار دارد.

وی بیان کرد: پاره ای از قوانین گمرکی وجود دارد که امکان تفسیر برای آن پیش آمده و این امر باعث دشوار شدن برخی از فرایندهای فعالیت فعالان اقتصادی شده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی بوشهر تاکید کرد: با استناد به قوانین و مقررات صادرات، افراد دارای کارت بازرگانی، امکان فعالیت تجاری دارند ولی با این حال وزرات بهداشت به افراد حقیقی دارای کارت بازرگانی اختیار فعالیت صادراتی نمی دهد.

پورجم بیان کرد: فراهم شدن امکان حمل و نقل ریلی از ملزومات اساسی استان بوشهر برای رونق تجارت است.

وی افزود: در سفر دی ماه سال گذشته رییس جمهوری و هیات دولت به استان بوشهر خیلی از فعالان اقتصادی منتظر شنیدن خبر از سرگیری پروژه اتصال استان بوشهر به خط راه آهن و به دنبال آن فراهم شدن امکان حمل و نقلی ریلی بودند که این مهم هنوز عملی نشده است.

دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی بوشهر بیان کرد: در دنیای امروز تجارت، داشتن قدرت حرف اول را در دنیا می زند.

مجید مرندی افزود: امروز به دلایلی که بیشتر متوجه گمرک است قیمت تمام شده محصولات تولیدی بویژه محصولات آبزی بالا رفته و امکان رقابت فعالان اقتصادی بوشهر با کشورهایی چون اکوادر و چین وجود ندارد.

وی افزود: فرایند تخلیه و بارگیری کشتی در بندر بوشهر نسبت به بندر شهید رجایی در استان هرمزگان با 10 تا 15 روز تاخیر صورت می گیرد.

مرندی گفت: تاخیر زیاد فرایند صادرات برای صادرکنندگان محصولات آبزی بویژه میگوی پرورشی قیمت تمام شده را به میزان چشمگیری افزایش داده و همین امر باعث کاهش قدرت رقابت صادرکنندگان میگوی پرورشی استان بوشهر می شود.

این صادر کننده میگوی پرورشی ادامه داد: با کاهش قیمت تمام شده میگوی پرورشی قدرت مانور فعالان این حوزه در بازارهای تجاری نیز افزایش خواهد یافت.

وی اضافه کرد: با نرخ بهره جاری بانک ها و قوانین متحمل شده از سوی گمرک، صادرکنندگان با هر یک روز تاخیر برای ترخیص یک کانتینر، هزینه زیادی را بابت تسهیلات بانکی که دریافت کرده اند، متحمل می شوند. 

دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی بوشهر اظهارکرد: در سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به بوشهر وعده برداشته شدن قانون ثبت سفارش به فعالان اقتصادی داده شد همچنین تمدید همه کارت های بازرگانی برای مدت پنج سال نیز از جمله خواسته های فعالان اقتصادی استان بوشهر از وزیر بود که تاکنون هیچ یک از آنها محقق نشده است.

مختار قاسمی افزود: در وضعیت کنونی کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حتی حقوقی غیر تولیدی به صورت یکسال تمدید می شود.

وی بیان کرد: دراین مدت علاوه براین که وعده تسهیل امور مربوط با صدور و تمدید کارت های بازرگانی عملی نشد، بتازگی برخی فرایند غیرقانونی برای صدور کارت بازرگانی ایجاد شده است.

دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی بوشهر گفت: هم اکنون درصندوق بیمه صادرات، مشکل اصلی اعتبار سنجی مشتریان خارج از کشور است.

امیر شهریاری افزود: در وضعیت کنونی پایانه صادراتی استان بوشهر به هیچ وجه پاسخگوی خواسته های صادرکنندگان این استان ساحلی نیست.

وی تاکید کرد: برخی از فعالان اقتصادی هستند که با انقضای کارت بازرگانی خود هنگام گرفتن گواهی مبدا به مشکل برمی خورند از این رو باید اختیاراتی به اتاق بازرگانی واگذار شود تا چنین مواقعی بتواند امکان صدور گواهی مبدا برای صادرکنندگان را فراهم کند.

شهریاری افزود: وقتی دولت موضوع اولویت صادرات را مطرح کرده باید با ایجاد شرایط لازم حامی صادرکنندگان باشد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی بوشهر گفت: صندوق ضمانت صادرات در زمینه صدور ضمانت نامه برای صادرات به روش بانک ها عمل کرده است. 

وی افزود: اگر روند پرداخت 50 درصد وثیقه از میزان ضمانت دریافتی از سوی صندوق ضمانت صادرات ادامه یابد، امکان گرفتن ضمانت نامه صادراتی از بانک و یا صندوق ضمانت صادرات وجود ندارد. 

دیگر عضو اتاق بازرگانی بوشهر نیز یادآور شد: با شرایطی که در حال حاضر برای کارت های بازرگانی وارد کنندگان قطعات لوازم یدکی پیش آمده امکان واردات بیش از سه نمونه قطعه برای آنها وجود ندارد.

وحید عاشوری بیان داشت: برای کارت های بازرگانی مختص وارد کننده لوازم یدکی باید امکان شرایط وارد کردن چند نمونه قطعه لوازم یدکی فراهم شود.

عاشوری تصریح کرد: فعالان حوزه های صادرات و واردات بیش از یک از ماه سال را صرف تمدید کارت بازرگانی می کنند.

وی بیان کرد: در موضوع تمدید کارت های بازرگانی باید تمدید کارت ها به بیش از یک سال افزایش یاید تا صاحبان کارت های بازرگانی هر سال مجبور به انجام فرایند زمان بر تمدید کارت خود نباشند.

عاشوری بیان داشت: صدور بخشنامه های گمرکی بطور پیاپی مشکلاتی را برای ترخیص کاران بوجود آورده است.

دیگر عضو اتاق بازرگانی بوشهر بیان کرد: وابسته شدن سیاست های تجاری در عرصه واردات و تجارت به سازمان ها و نهادهای گوناگون خود مشکل ساز و باعث سردرگمی فعالان حوزه های صادرات و واردات شده است.

محمد رضا ایرانی افزود: فعالان اقتصادی از زمان ثبت سفارش تا خروج کالا از گمرک به دلیل قوانین دست و پاگیری که وجود دارد همیشه با مشکل مواجه هستند.

وی اضافه کرد: در وضعیت کنونی اقلامی چون علوفه صادر می شود که با توجه به خشکسالی، صادرات محصولاتی چون علوفه ضرورتی ندارد.

ایرانی ادامه داد: پشت اوراق پروانه گمرکی بیش از چندین مهر امضا وجود دارد و چنین چیزی با شعار تجارت الکترونیک که این سال ها به وفور مطرح شده همخوانی ندارد.

عضو گروه صنعتی پلیمر استان بوشهر گفت: زیرساخت های صادرات و مخابرات دراستان بوشهر به لحاظ کند بودن سرعت اینترنت ضعیف است و تجارت الکترونیکی را با مشکل روبرو می کند.

مهرداد رایانی افزود: باید امکان دسترسی فعالان اقتصادی به بخشنامه های مکرر سازمان صنعت، معدن و تجارت فراهم شود تا بتوانند فعالیت های خود را با انها منطبق کنند.

وی ادامه داد: تغییراتی که در قوانین مقررات کشورهای صنعتی صورت می گیرد در مقایسه با سایر کشورها بسیار اندک است.

رایانی اظهارکرد: اگر دولت سیاست توسعه تجارت کشور را در پیش گرفته باید تسهیلاتی را که در قانون تعریف شده است برای فعالان اقتصادی مهیا کند.

یکی دیگر از فعالان اتاق بازرگانی بوشهر گفت: اداره کل بنادر و دریانوردی بوشهر از سال 1340 احداث شده ولی توسعه آن تاکنون به خوبی شکل نگرفته است.

محمد جعفر فرح زاده ادامه داد: با توجه به این که توسعه اداره بنادر و دریانوردی استان بوشهر در قالب جزیره نگین و طی چند سال آینده شکل می گیرد باید در قالب برنامه های کوتاه مدت زمینه تسهیل تجارت داخلی و خارجی فراهم شود.

وی افزود: جمعیت کشور در این چند ساله رشد چشمگیری داشته ولی افزایش زیرساخت های توسعه صادرات و واردات متناسب با افزایش جمعیت نبوده است.

فرح زاده گفت: برای حمایت از صادرات، صحیح نیست که آنها از مالیات معاف شوند ولی در عوض این هزینه درقالب عنوان عوارض از آنها گرفته شود.

رییس اداره بانک، بیمه و ضمانت صادرات سازمان صنعت، معدن و تجارت کشور که در جمع فعلان اقتصادی استان بوشهر حضور داشت گفت: با اجرای طرح تسهیل و توسعه تجارت موانع فراروی تجارت داخلی و خارجی در استان های مرزی زیرساخت های مورد نیاز آنها فراهم می شود.

رسول نوروزی افزود: برای تحقق شعار دولت برای توسعه تولید و صادرات کشور طرح تسهیل تجارت در دستور کار جدی سازمان صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است.

رییس اداره بانک، بیمه و ضمانت صادرات سازمان صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: با هدف تسهیل تجارت استان های مرزی کشور بازدید از ظرفیت های تجاری استان ها آغاز شده است.

وی اظهار کرد: 13 استان مرزی کشور مشمول طرح تسهیل توسعه تجارت می شوند که برای اجرای آن در استان های بندری توسعه زیرساخت های بنادر و گمرکات آنها در دستور کار قرار دارند.

نوروزی، در ارتباط الزمات مورد نیاز برای تسهیل در تجارت داخلی و خارجی استان بوشهر بیان کرد: با هدف آسیب شناسی موانع فراروی رونق تجاری استان بوشهر از چند شهر بندری این استان بازدید و با تعدادی از فعالان اقتصادی دیدار کرده ایم.

رییس اداره بانک، بیمه و ضمانت صادرات سازمان صنعت، معدن و تجارت گفت: موانع اصلی پیش روی رونق تجارت دراستان بوشهرکمبود زیرساخت های لازم در اسکله ها و بنادر این استان است.

وی گفت: با وجود ظرفیت های تجاری فراوان استان بوشهر بویژه بیشترین مرز آبی این استان با آب های خلیج فارس برطرف کردن مشکلات فراروی فعالان اقتصادی ترسیم کننده آینده بسیار روشنی برای این استان خواهد بود.

ناظر گمرکات و مدیرکل گمرک بوشهر هم گفت: پارسال 25میلیون و 825هزار تن کالا به ارزش 19 میلیاردو 598 میلیون دلار از این استان به خارج از کشور صادر شد که رتبه نخست صادرات را بین 147گمرک کشور به خود اختصاص داد.

احمد پورحیدر افزود: عملکرد گمرکات این استان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش 30درصد و از نظر وزن 23 درصد افزایش داشته است. 

وی اظهارداشت:دراستان بوشهر 13 گمرک وجود دارد که در این مدت گمرک های خارگ، گناوه، دیر، منطقه پارس جنوبی ، کنگان، ریگ، بوالخیر، دیلم و منطقه ویژه اقتصادی بوشهر1 و 2، فعالیت صادراتی داشته اند و مابقی نیز در حوزه واردات کالاهای ملوانی و تعاونی مرزنشینان فعالیت می کنند.

وی با بیان این که مقصد کالاهای صادراتی گمرک بوشهر بیشتر کشورهای امارات متحده عربی ، هند ، قطر، ویتنام، کویت و ترکیه است تصریح کرد: عمده کالاهای صادراتی یادشده شامل مواد پتروشیمی ، پایه سکو، میگوی پرورشی، گچ، انواع ماهی و سیمان است.

ناظر گمرکات استان بوشهر ادامه داد: همچنین دراین مدت یک هزارو 724 تن کالا به ارزش چهار میلیارد و 110 میلیون دلار از طریق گمرک های این استان وارد کشور شد.

پورحیدر گفت:کالاهای وارداتی درمقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن یک در صد کاهش و از لحاظ ارزش دلاری 3 درصد رشد داشته است.

وی افزود: درآمد گمرکات استان بوشهر در سال گذشته با 88درصد رشد بیش از دو هزارو 980 میلیارد تومان است.

بندر بوشهر سومین بندر بزرگ تجاری کشور بعد از بنادر شهید رجایی و حضرت امام در استان های هرمزگان و خوزستان است.

هم اینک ظرفیت تخلیه و بارگیری بندر بوشهر سالانه هفت میلیون تن کالا است که در قالب طرح توسعه ای این بندر با عنوان مجموعه بندری نگین که پارسال با حضور رییس جمهوری در این استان عملیات اجرایی آن آغاز شد این ظرفیت به 15 میلیون تن افزایش خواهد یافت.